این مقاله را بیش از دو سال پیش در بحبوحه ی مجادلات درگرفته بین دو جناح بر سر مسأله حکومت اسلامی برای چاپ در یکی از روزنامه های داخل ایران نگاشته بودم. که البته روزنامه های کمی تا قسمتی منتقد ِ آن زمان چنان که می دانید زیر آوار مانده و زنده به گور شدند و شرایط روزنامه نگاری به گونه ای در آمد که بهتر می دانید و این مقاله البته هرگز چاپ نشد. اکنون پس از این مدت دوباره به چشمم خورد و بد نیست برای یادآوری حال و هوای چندش آور خفقان آلود دهشتناک و البته تلخ آن روزها اینجا بخوانیمش. مقاله دست نخورده و بدون ویرایش تقدیم می گردد*.
سكوت، در برابر آن چه كه امروز بر اين ديار و مردماناش ميرود، خصوصاً از جانب آنها كه در كار پژوهش و كندوكاو در تاريخ و فرهنگ اين سرزميناند، ستمي است بر رسالت و مسؤوليتي كه خود، به اختيار حامل آن شدهاند. در اين هنگامه، كه حقيقت و راستي به مخاطره ميافتد، دم فرو بستن، يعني شكستن و گردن زدنِ قلم، همو كه خونش همواره بهاي حقيقت جويي بود و امروز فريادِ خشكيدهي حنجرههايي است كه از شنيده شدن مأيوسند. و تاريخ در آيندهاي كه ما گذشتهي آنيم، هر حركت و عمل ما را به قضاوتي سخت و بيرحمانه خواهد نشست. چرا كه قلمها، همچون هميشهي تاريخ، دير يا زود، در محكمهي وجدانِ انساني به صف خواهند شد و دادخواهانِ ستمديده، همانها كه دل در گرو صدايِ رساي او براي به گوش رساندنِ فريادشان بستهاند، به خونخواهي از قلمِ من و تو بر خواهند خواست كه آيا بر وظيفهي انسانيِ خويش پافشاري و ايستادهگي كردهايم يا اينكه كلمهفروشي كرديم و يا سر در گريبانِ ننگآلودِ سكوت فرو برديم. و اين همه مرا بر آن داشت كه قلم را به حركت درآورم و به دور از سياستِ جانبداري يا مقابله با اين دسته و آن گروه، از چشم ناظري بيتعلق به جناحي خاص، واقعه را در ترازوي تجربه و محكِ تاريخ به سنجش و نقد درآورم. و به عنوان اولين گام، در زدودنِ گرد و غبار ناراستي از پيكرهاي كه اين روزها بيش از هر چيز در معرض تخطئه، آلايش و انحطاط قراز گرفته و مورد ستم واقع شده؛ يعني دين و اعتقاد آدميان كه روزگاري اعتباري در حريم قداست داشت، و امروز دستاويز و بهانهي برتريجويي و اقتدارطلبي گشته، بر قدر بضاعت خويش همت گمارم:
اين روزها، برخي مدعيان، بر آن شدهاند كه حكومتي مبتني بر دين به پا كنند و به آن حكومت اسلامي نام نهادهاند و گروهي از مخالفانشان آنها را به باد انتقاد گرفتهاند كه اين انديشهاي ناصواب است و پروژهي ديگري را به عنوان آنتيتز ارائه دادهاند كه به زعم آنها بر مردمسالاري و بر پايهي مشاركت عمومي استوار است. در اين نوشتار تا حدي كه اين مجال اندك رخصت دهد، با پرداختن به مدعاي هر دو دسته، چالش و نقصانِ موجود در اساس و زمينهي اين مجادله را آشكار خواهم كرد و در تبع آن آسيبشناسيِ خطرات موجود در اين بحث تبيين خواهد شد.
در ابتدا، اشكال اساسي موجود در نظرياتِ مخالفانِ دعوي حكومت اسلامي را نمايان خواهم كرد. كه در اينجا نقصاني در زمينه و پيشفرض ايشان وجود دارد. آنها با پديداري به نام حكومت اسلامي از اين رو به مخالفت ميخيزند كه آن را مغاير و در تضاد با پروژهي پيشنهادي خود يعني جمهوري مبتني بر اسلام يا مردمسالاري ديني مييابند. در واقع اين افراد چنين انگارهاي را مفروض پنداشتند كه در نظام حكومتي اسلام، (آنچنان كه مدعيان اين شيوهي حكومتي نيز اذعان ميدارند) مردمسالاري بنا به تعريف پذيرفته شدهي آن، يعني دخالت فعال و مشاركت اثرگذار مردم، در تصميمگيريها جهت تعيين دولت و ادارهي اجتماع، موجود نيست. يا به عبارت ديگر در حكومت اسلامي، جمهوري،( به معني خواست همگاني براي حكومت در مقابلِ قايل بودن به منشاء الهي حاكمان)، جايگاهي ندارد. بايد ديد تا چه حد اين نظريه مقرون به صحت است. كه در صورت نادرستي اين پيشفرض، بر منتقدان اين نظريه لازم ميآيد كه شيوهي ارادهي مفهوم را از منظر قائلان به حكومت اسلامي مورد انتقاد قرار دهند نه اساسِ چنين نظام حكومتي را. و بدين ترتيب از خدشهدار شدنِ مفهومي كه شالودهاي در خور توجه و ارزشمند دارد، توسط كساني كه در جهت منافع و بهرهمنديِ شخصي يا سياسي آن را مورد هتاكي قرار دادهاند، جلوگيري به عمل آورند.
به هر روي چنانچه بنا به فرض، حكومت اسلامي را در اين برهه از زمان و شرايط موجود قابل تحقق ارزيابي كنيم، و مقصود ما نيز آن روشِ حكومتي باشد كه دينِ اسلام و مذهبِ تشيع كه مذهب رسمي كشور است ارائه داده، آيا اين امر چنان كه قائلان كنوني آن اراده كردهاند به منزلهي ايجاد حكومتي مطلقه و استبدادي است كه به جاي شاه يا فرمانرواي بلامنازع، فردي در رأس امور قرار گيرد كه تنها وجاهت ديني داشته باشد و هيچگونه ملازمه يا مناسبت ايجابي با ديدگاه مردم و آراي ملت نداشته باشد. با نگاهي گذرا به تاريخ و آموزههاي دينِ اسلام درمييابيم كه اگر بتوانيم چنين نظرگاهي را از منابع اسلامي استخراج و استنتاج كنيم، اين ما را به برداشت آن دسته از اهل سنت نزديك ميكند كه همهي خلفا را برگزيده از جانب خداوند ميدانند كه تنها وجاهت و مقبوليت خود را از طريق بيعت اكثريت مردم مييابند و در سنت شيعي هرگز به چنين استفساري نخواهيم رسيد. به واسطهي بازخواني حوادث صدر اسلام، به ويژه مسئلهي خلافت پس از رحلت پيغمبر، درمييابيم كه اذعان و اثبات اين مدعا، در صورتي محقق خواهد شد كه ما بر شيوهي خلفاي اول و دوم، اتكا كنيم. بديهي است كه ابوبكر و عمر پس از تشكيل شوراي سقيفه، به اين نتيجه رسيدند كه مصلحت امت در زعامت و زمامداري يكي از خودشان است و بيعت مردم را به عنوان امري ثانوي و تصديقي، در جهت مقبوليت عام بر تصميم شخصي، اعمال كردند. همچنين بنياميه، كه خود را اميرالمؤمنين (ولي امر مسلمين) و خليفه ميدانستند و به زودي حتي مقام خلافت را برتر از نبوت شمرده و پس از آنها عباسيان نيز خود را صاحب امر چه در دين و چه در سياست دانسته تا جايي كه براي اولين بار در زمان متوكل به خليفه لقب ظل الله يعني سايهي خداوند دادند. بر آنها كه به تاريخ اسلام آشنايي دارند استبداد مطلقهي حاكمان اموي و عباسي و ميزان ستمگري و قساوتشان بر مردم تحت امرشان پوشيده نيست چرا كه آنان پادشاهي خود را منتسب به خداوند دانسته و هيچ انتقاد يا مخالفتي را از جانب مردم و حتي بزرگان تاب نمياوردند. اما در مقابل اين طرز تلقي، خط مشي كسي قرار دارد كه با اين كه حق مسلم ولايت و امامت بر مسلمين را من عندالله و رسوله از آن خويش ميدانست و با اينكه با خدعه و نيرنگ و پيشدستي آن حق را از وي ربودند و نيز مردم مدينه (انصار) به او گرايش بيشتري نسبت به ابوبكر و عمر داشتند، اما پس از بيعت مردم با ابوبكر عزلت اختيار كرد و آتش افروخته را دامن نزده و اطفا نمود. و تنها پس از طي سالها ، در حالي كه مردم به جانب او اقبال كرده و خواستار زمامدارياش گشتند، پس از چند بار امتناع بالاخره اعلام ميدارد كه بيعت مردم ميبايست در مكاني عمومي صورت گرفته و ميفرمايد: «اگر يك تن از مردم بيعت مرا ناخوش بدارد براي اين حكومت گام فرا نمينهم» - ابن ابيالحديد، شرح نهج البلاغه
از ديگر سو، آن چنان كه پيداست علي (ع) در وصيت خويش به فرزندانش، هرگز از جانشيني در امر حكومت سخن نگفت و تنها آنان را به برقراري و تداوم سنت خدا و رسولش سفارش نمود و خود او زماني در انتقاد به خليفهي اول فرمود: آن كه خلافت را ناخوش ميداشت چگونه براي از پسِ خود جانشيني به كار گماشت؟
همچنين، پس از خارج شدن حكومت از دايرهي خاندان و صحابهي پيامبر و قدرتگيري بنياميه و پس از آن عباسيان، شيعيان بر خلاف ديگر مسلمانان، حاكمان اموي و عباسي را تنها به عنوان رهبران سياسي و پادشاه ميشمردند و هرگز خلافتِ ديني آنان را نپذيرفته و امامت و ولايت معنوي را مختص خاندان پيغمبر ميدانستند و پس از غيبت امام زمان، شيعيان دوازده امامي، هيچ فرمانروايي را به مثابهي خليفه و منسوبِ خداوند تلقي نكرده و به آنها به چشم سلاطين مينگريستند و
ولايت معنوي را تنها متعلق به حضور فياضِ امام غايب ميدانستند چنان كه پايينتر اشاره خواهد شد.
لذا، بر علما و فرزانهگان پوشيده نيست كه در فلسفهي سياسيِ شيعه، تا چه اندازه بر رابطه و مناسبات و تعاملِ تنگاتنگ مردم با دولت تكيه شده، و به ويژه علي (ع) تا چه اندازه بر انتقاد مردم از حاكمان و باز گذاردنِ فضاي دادخواهي آنان، اهميت ميداده و سفارش كرده است. و اين نكته مسلم است كه حكومت اسلامي بر منهاج عدل استوار است و طبق فرمودهي پيامبر اسلام هيچ حكومتي، حتي حكومتِ مبتني بر اسلامِ حقيقي نيز بدون تكيه بر ستونهاي دادگري، استوار و پابرجا نخواهد ماند. و دادگري جز اين نيست كه هيچ يك از مردم را از دسترسي به حقوق حقهي خويش بيبهره نگذاريم و ميانِ انسانها و آزاديها، حقوق و مطالباتشان، سدي غير قابل نفوذ و عبور قرار ندهيم. حتي آموزههاي شيعي به ما اجازه نميدهد كه در دعوتِ مردم به دين راه افراط پيش گيريم چنان كه امام جعفر صادق (ع) ميفرمايند: از مردم دست بداريد و هيچكس را به مذهب خود نخوانيد و بر سر دين خود با مردم ستيزه نكنيد زيرا ستيزه بيماركنندهي دل است (اصول كافي، كتاب الايمان و الكفر، ص 302)
همچنين با مراجعه به آموزههاي ديني، ميتوان نمونههاي بيشماري از شيوهي نگرش اسلام و بهويژه شيعه را ، به جايگاه مردم در حكومت مشروع از ديدگاه اسلام يافت. بديهي است كه چنين بينشي كه تا اين اندازه به حقوق انسانيِ امت، اهميت داده و آن را از اوجب واجبات برميشمرد هرگز شالودهاي بنا نخواهد نمود كه منجر به استبداد و ناديده گرفتن حق و نظر گروه كثير يا حتي اندكي از مردم شود.
از سوي ديگر بايد به تبيين نگرشِ آن دستهي ديگر پرداخت كه بر تئوري خود مبني بر ايجاد حكومت اسلامي با شيوهي مد نظر خود، در اين جامعه و شرايط موجود آن پافشاري ميكنند. به نظر ميرسد اين گروه، از ميزانِ دشواري و حساسيت آنچه كه درصدد تحقق و اعمال آن هستند، آگاهي چنداني نداشته باشند. ايشان با نسبت دادنِ تئوريهاي شخصي و خودساخته، به اسلام، اين دينِ الهي را در معرض تباهي و نابودي كشانده، و در اين راه نيز از خشمِ خداوند و آزردهگيِ دلسوختهگان حريم الهي ابايي ندارند. در اين هنگام، طبق تعاليم امامانِ شيعه، بر هر فردِ دينداري لازم است كه حتي با جانِ خويش از دينش و خطرِ تباهي آن پاسداري كند زيرا «هلاك شده كسي است كه دينش تباه شود و غارت زده كسي است كه دينش را بربايند – امام صادق به نقل از اميرالمؤمنين»
اعتقادِ مدعيانِ مذكور بر اين است كه حكومتي مبرا از پاسخگويي و مسؤليتپذيري در قبال خلقِ خدا برپا كنند و با تكيه بر مطلقيتِ دولت، حكومت را در حصار تقدس پيچيده و دسترسي ملت را به آن ناممكن سازند. طبق نگرش اين دسته، حاكم و رئيس دولت، در جايگاهي خدايي جلوس نموده، و حكمشان حكم خدا و امام زمان است و در اين راستا، ايشان تعيين مصداق در امر خليفهگي خداوند را به خويش تفويض نموده و التزاماً خود را مبرا از خطا و مصون از اشتباه پنداشتهاند. حال آن كه علي (ع) عليرغم منزلت و جايگاه خدشه ناپذيري كه در ميانِ امت مسلمان زمان خود داشتهاند در نامهاي به اهل كوفه، مردم را به مسؤوليتي كه در پيشگاه خداوند دارند يادآور شده و اذعان ميدارند كه اگر او را نيكوكار يافتند ياريگرش باشند و اگر بدكارش ديدند به باد انتقادش گيرند. هنگامي كه شخصي با چنين منزلتي كه از جانب خدا و پيامبرش مورد تأييد و تأكيد قرار گرقته، در امر حكومت خود را مبرا و مصون از عيب و خطا نميبيند، چگونه ميتوان كسي يا كساني را كه هرگز مورد چنان تأييداتي آشكار از جانب عالم بالا قرار نگرفتهاند، و در واقع خودباورانه، خويش را به عالم قدسي مربوط و منتسب ميدانند و سند مدعايشان هم اقوال خودشان است، بري از خطا و نقصان انساني دانست و به حكمشان علي الاطلاق گردن نهاد. از طرفي، احكام اطلاقي، تنها مربوط به عالم الهي و وجه لاهوتي واجبالوجود ميباشد و عالم ما، عالمِ نسبت و نسبيت است. بنابراين، هرگز كسي نميتواند حكم خود را مطلق دانسته، مگر آن كه مدعي نزولِ وحي از جانب خداوند بر خويش بوده و در جايگاه انبيا قرار گرفته و حامل و ناقلِ پيام الهي باشد.
همچنين عليرغمِ ديدگاه اهل سنت دربارهي خلفا، در منظرِ شيعي، ولايتِ باطني در عصرِ غيبت بر عهدهي امام زمان ميباشد، و كساني كه به امام زمان از منظر شيعي باور دارند، هيچ زمامداري را در جايگاهِ او (از نقطهنظر ولايت) نمينشانند چون بدين ترتيب حقِ ايشان را مبني بر ولايتِ باطني بر مؤمنان ناديده گرفتهاند. به همين خاطر، شيعيان، بر خلاف برخي از اهل سنت، خلفا را منسوب از جانب خداوند نميدانند و فلسفهي انتظار از همين جا نضج مييابد، زيرا اگر خلافتِ الهيِ حاكمي پذيرفته شود، ديگر انتظار براي ظهور معناي خود را از دست داده و ولايت از صاحب آن به ديگري انتقال مييابد. لذا شيعه معتقد است كه امام زمان در دوران غيبت حضوري فياض بر مؤمنان دارد و در دلِ انسانهاي حقجو و مصلح، متجلي ميگردد. اما ظهور عام و مادي او، كه امري آينده و محتوم است انتظاري فعال را در مؤمنان ايجاد ميكند.
در نتيجه، حكومت در زمان غيبت، از منظر اسلام و ديدگاه خاص شيعه، حكومتي دادگرانه است كه بديهي است در چنين حكومتي، مردم حضوري فعال و اثرگذار خواهند داشت. امامان شيعه نه تنها اعتقادي به ستمگري و مردمگريزي در هر نوع حكومت با هر نامي نداشتهاند بلكه خود سردمدار مبارزه با ستمگري بودهاند چنان كه علي (ع) ميفرمايد: از تمامي ارزشها برتر، فرياد شعار عدالت است روياروي رهبري ستمگر.
* امروز اگر می خواستم مقاله ای در این مورد بنویسم چیز کاملا متفاوتی از کار در می آمد. زیرا آن قدر اوضاع اجتماعی تغییر یافته و سقوط اخلاقی و معنوی چنان به مرحله ی افسارگسیخته ای کشانده شده که دیگر چنین توصیه هایی کارساز نیست. حرف های مربوط به امروز را در یادداشت های دیگرم گفته و خواهم گفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر و پیام خود را انتشار دهید